آيا موانع دسترسی و مشارکت تنها فيزيکی است؟

  مانی رضوی‌زاده - عضو انجمن باور

  mani.razavizadeh@gmail.com

  اگر محيط فيزيکی و فرهنگی جامعه، مسکن و حمل ونقل، خدمات اجتماعی و بهداشتی، فرصتهای شغلی و آموزشی، زندگی اجتماعی و فرهنگی، و نيز تسهيلات ورزشی و تفريحی، در دسترس همه افرد جامعه قرار داشته باشد، يعنی فرصتهای زندگی در جامعه به صورت برابری تقسيم شده است. برای اظهار نظر دقيق در مورد وضعيت معلولان در ايران، بايد بررسی کنيم که به صورت مشخص چه موانعی بر سر راه آنان در بهره‌گيری از امکانات جامعه وجود دارد. شايد برای پاسخ دقيق، بررسی اين نکته ضروری باشد که اگر چنين موانعی برطرف شده بود، چه تفاوت مشهودی در وضعيت زندگی افراد کم‌توان می‌ديديم و مشارکت آنان در اجتماع چگونه بود.

  منظور از مشارکت، دخالت مستقيم افراد در تصميم‌گيری‌های اجتماعی است تا حقوق و آزادی‌های آنان از گزند کار و تصميمات گروههای کوچک و دور از دسترس و اغلب ناشناس، در امان بماند. مشارکت در حقوق عمومی در چهار حوزه مشارکت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فرهنگی مطرح شده است:

  الف) مشارکت اقتصادي؛ که متضمن مداخله مستقيم افراد در مديريت کار و فعاليت خود و نيز تقسيم منافع حاصل از آن است.

  ب) مشارکت اجتماعي؛ که طيف وسيعی از فعاليتها را برای مداخله در اجتماعات و محيط اطراف و همچنين شرکت در فرايند جامعه‌پذيری در اشکال مختلف همبستگی اجتماعی نظير گروههای همسالان، NGO ها و ديگر فعاليت‌های گروهی در بر می‌گيرد.

  ج) مشارکت فرهنگي؛ که اين نوع مشارکت در گروههای هنرمندان و دوستداران هنر و نيز فعاليتهای مراکز فرهنگی به عنوان راههايی برای ترويج و شناسايی مشارکت اجتماعی در خلق اشکال جديد هنر و ارزشهای فرهنگی نمود پيدا می‌کند.

  د) مشارکت سياسی که عنصر اساسی در ساختار جامعه در ارتباط با توزيع قدرت است.

  مشارکتی همه‌جانبه و در همه ابعاد از آن جهت اهميت می‌يابد که حيات فرهنگی هر جامعه‌ای و ميزان پويايی‌اش، به اين طريق ارزيابی می‌شود. پويايی فرهنگی اجتماع با بررسی شاخصهای مختلفی اندازه‌گيری می‌شود، چون: فعاليت مذهبی – فعاليت اجتماعی – فعاليت ورزشی – بازی – فعاليت هنری و دستی – کتاب و کتابخوانی – روزنامه و نشريات – راديو و تلويزيون – فعاليت تفريحی (شامل استراحت، تفريح و گردش)

  به نظر می‌رسد مشارکت معلولان جسمی – حرکتی، نابينايان و ناشنوايان در بسياری از موارد پيش‌گفته، بسيار کم و موردی است. هرچند آنان (به خصوص در يک دهه اخير) سعی در افزايش حضورشان داشته‌اند. رشد تشکلهای معلولان (که طی يک دهه از 5 تشکل به بيش از ۳۰۰ تشکل غيردولتی در سطح کشور رسيده است) نشان می‌دهد که آنها توانسته‌اند از طريق حضور در چنين مجامعی، بستر مشارکت اجتماعی خود را تاحدودی تحقق ببخشند اما به تأثيرگذاری و هماهنگی مناسبی برای پيشبرد اهدافشان دست نيافتند. حضور فرهنگی آنان نيز در سالهای اخير افزايش يافته، هنرمندانی که درگير ناتوانيهای مختلف جسمی هستند توانسته‌اند در رشته‌هايی چون نقاشی، شعر، موسيقی، تئاتر و... خود را مطرح کنند و صدای خود را گهگاه از طريق روزنامه‌ها و رسانه‌های ديگر به گوش مردم و مسئولان برسانند.

  ناگفته نماند که تاکنون ورزش قهرمانی معلولان و جانبازان در رشته‌های مختلف توانسته است موفقيت‌های چشمگيری را کسب کند که با وضع ديگر حوزه‌های حضور اجتماعی آنان قابل قياس نيست. اگرچه وضعيت ورزش عمومی نا‌توانان جسمی، چه به قصد درمانی و چه به منظور تفريح، اصلاً رضايت‌بخش نمی‌باشد.

  اما اصلی‌ترين بعد فعاليت انسانی که اشتغال و کسب درآمد است، هنوز مغفول مانده و مشارکت اقتصاديشان عملاً تحقق نيافته است چنانکه طبق آمار بيش از ۹۰ درصد معلولان بيکارند. قياس مع‌الفارق است که بگوييم اتحاديه اروپا قصد دارد تا سال ۲۰۱۰ نسبت معلولان شاغل خود را به ۷۰ درصد برساند.

  مشارکت در بدنه ساختار سياسی و مديريتی کشور نيز که می‌توانست از طريق حضور در شوراهای شهر و انجمن‌های محلی شوراياری اتفاق بيافتد، محدود شده است به ديدارهای پراکنده و لابی‌های ضعيف تشکلها با مسئولان مختلف.

  حال با يک چنين پيش‌زمينه‌ای می‌توان روشنتر به موانع موجود در جامعه پرداخت.

  فراموش نبايد کرد که گاه موانع فيزيکی با همياری شخص و اطرافيانش قابل حذف و چشم‌پوشی است. به‌جز آن، چه پيش می‌آيد که حضور فرهنگی – اجتماعی بخشی از اجتماع امکان‌پذير نمی‌شود؟ آيا اصولاً در محافل عمومی جامعه بحث درباره عدم دسترسی معلولان و برابری فرصتهای زندگی برای آنان، پذيرفته شده و اولويت‌دار است؟ آيا معلولان جامعه ايران به خودباوری کافی رسيده‌اند تا محرکی باشند برای خانواده و اطرافيانشان و در جهت رفع موانع محيط گام بردارند؟

  در نگاه برخی، جامعه ما به مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی مهمتری مبتلاست که اولويتی بالاتر از پرداختن به چنين حوزه‌ای دارد و با چنين توجيهی اجرای فعاليتهايی ساده جهت جذب بيشتر معلولان را به تأخير می‌اندازند.

  بخش بزرگی از معلولان نيز (به عنوان بزرگترين اقليت کشور) هنوز ضرورت و نياز مشارکت عمومی در حوزه‌های مختلف را احساس نکرده‌اند. وگرنه فشار اجتماعی يک چنين خواست فراگيری می‌توانست موانع بزرگی را از سر راه بردارد. مسئله حتی فقدان قانون نيز نيست، مسئله چگونگی اجرا و يا حتی اجرا نشدن قانون موجود است. چراکه قانون جامع حمايت از حقوق معلولان می‌توانست گامهای مهمی را برای دسترسی همه‌جانبه به امکانات زندگی فراهم کند. تا زمانی که چنين فشار عمومی‌‌ای از بدنه جامعه بر مديريت کشور وارد نشود، حتی الحاق به کنوانسيون بين‌المللی معلولان نيز چندان مثمر ثمر نخواهد بود. برای اثبات اين مدعا نگاهی می‌کنيم به ماده 2 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، مصوب مجلس شورای اسلامی که از ۳ سال پيش می‌گويد «کليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت طراحی، توليد و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسايل خدماتی به نحوی عمل نمايند که امکان دسترسی و بهره‌مندی معلولان، همچون افراد عادی فراهم گردد.» تبصره آن نيز بيان می‌کند: «وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت بهره‌مندی معلولان ساختمان‌ها، و اماکن عمومی، ورزشی و تفريحی، معابر و وسايل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب‌سازی نمايند.»

  اين قانون هيچ نتيجه ملموسی را در شهرهايمان موجب نشد. جز آنکه زمستان سال 1384، شهرداری تهران طی دستوری، دو سال برای اصلاح ساختمانها، معابر و پارکها مهلت تعيين کرد و به طور محدود پياده‌روهای برخی از مناطق شهری بهينه‌سازی شد. اين درحالی‌ست که هنوز ساختمانهای عمومی نامناسب به جای خود باقی‌اند و هنوز ايستگاههای مدرن مترو بدون در نظر گرفتن دسترسی همگانی ساخته می‌شود. نکته جالب اينجاست که شمار قابل توجهی از کسانی که مشکل دسترسی دارند، شهروندانی هستند که در دوران دفاع مقدس با هستی خويش از کيان کشور و آرمان‌های ملی و دينی دفاع کرده‌اند و جامعه وامدار آنان است. افزون بر آن شمار ديگری از شهروندان از جمله سالمندان، زنان باردار، کودکان و بيماران برای دسترسی به اين فضاها با مشکل مواجه‌اند. ظاهراً اراده ملی برای تحقق اين ضوابط وجود ندارد. همه مسئولان اين مسئله را روی کاغذ قبول دارند اما در عمل نسبت به آن بی‌تفاوت‌اند. پيشترها، در آيين‌نامه اجرايی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب بهمن ۱۳۷۹ در هيئت وزيران، مهلتی دوساله برای مناسب‌سازی قسمتهای عمومی ساختمان‌های دولتی، معابر اصلی شهرها، چراغهای راهنمايی، تلفنهای عمومی قابل دسترس و سيستم حمل و نقل تعيين کردند که باز هم اجرايی نشد.

  همچنين سالها پيش از آنکه بحث کنوانسيون حقوق معلولان پيش بيايد، ايران به کنوانسيون حقوق کودک پيوسته است و طبق ماده ۹ قانون مدنی، اسناد الزام‌آور بين‌المللی در حکم قانونند. ماده ۲۳ کنوانسيون حقوق کودک می‌گويد: « کشورها ی ‌ طرف‌ کنوانسيون‌ اذعان‌ دارند کودک ی ‌ که‌ ذهناً يا جسماً دچار نقص‌ م ی ‌باشد بايد در شرايط ی ‌ که‌ متضمن‌ منزلت‌ و افزايش‌ اتکاء به‌ نفس‌ باشد و شرکت‌ فعال‌ کود ک ‌ در جامعه‌ را تسهيل‌ نمايد، رشد يافته‌ و از يک‌ زندگ ی ‌ آبرومند و کامل‌ برخوردار گردد. » حال آن که کودکان ما از حق حضور در بسياری اماکن تفريحی، سينماها و پارکها محرومند. پس مشاهده می‌کنيم که صِرف وجود داشتن قانون، بدون داشتن عزم ملی و فشار اجتماعی برای اجرايش، گرهی از مشکلات باز نمی‌کند.

  جنبش‌های اجتماعی ملزم به شناسايی چنين مواردی و موضع متناسب و آگاهی‌بخش برای مردم و مسئولان هستند. فعالان جنبش معلولان می‌دانند که جز موانع فيزيکی، عدم دسترسی به دانش و اطلاعات، موانع کسب و کار، موانع تصميم‌گيری و رأی و موانع تحصيلات نيز وجود دارند که شايد مديريت دولتی از آن آگاه نباشد. با شناسايی چنين موانعی و پيگيری و اطلاع‌رسانی آن است که NGO ها نقش مثبت خود را در رفع موانع ايفا می‌کنند. آنان بايد تلاش کنند تا احترام به شخصيت انسانی معلولان در همه اقشار جامعه ترويج شود و موجب گسترش آگاهی‌ها در اين زمينه‌ شوند. بايد رسانه‌ها را نيز تشويق کرد تا به بحث رفع موانع شهری بيشتر وارد شوند.

  هدف، افزايش کيفيت زندگی است. پس خود معلولان و تشکل‌هايشان در آن نقش اساسی خواهند داشت. هدف ما اين نيست که تفاوتهايی را برای معلولان ايجاد کنيم. هدف اين است که تفاوتهايی به همراه معلولان ايجاد شود و آنها در همه سطوح مشارکت داشته باشند.