چندی پيش در برنامه ی سومين سالگرد تاسيس انجمن باور دکتر فقيه رياست محترم سازمان بهزيستی کل کشور به عنوان هديه ی جشن تولد باور مکانی را جهت گسترش و تقويت اين انجمن هديه کرد.موضوع مکان فعاليت برای انجمن های فرهنگی نوپا يکی از مسائلی بوده که از دير باز ngo ها با آن درگير بوده اند . در باب اين موضوع و چرايی اين پديده مسائلی وجود دارد که بايد مورد توجه قرار گيرد.
عرصه ی عمومی
طبق تعريفاتی که از جامعه  وجود دارد سه عرصه در يک جامعه به فعاليت می ÷ردازند که شامل :    عرصه ی عمومی ، عرصه ی حکومتی ، عرصه ی خصوصی . عرصه خصوصی شامل محيط خانواده و روابط آن می شود که نقش بسيار زيادی ساختار يک جامعه ايفا می کند و عرصه ی حکومتی شامل بخش های مختلف حکومتی که وظيفه ی اداره کشور را دارند ، می شود. اما سومين عرصه ی اجتماعی که همان عرصه عمومی است شامل محيطی است که افراد آن جامعه در آنجا شيوه ی زندگی باهم و تعامل و فعاليتهای گروهی برای بهبود زندگی اجتماعی خود را انجام ميدهند جايی که در آن تلاش می کنند تا محيط عمومی خود را بهتر سازند تا از آن طريق عرصه خصوصی بهتری داشته باشند. در اين عرصه نقش گروه های بدون ساختار و با ساختار نقش مهمی در بهبود يا عدم بهبود اين عرصه ايفا می کنند. يکی از عوامل موفقيت اين گروهها تقويت آنها از طريق عرصه ی خصوصی ( خانواده و ... ) و عرصه ی حکومتی ( دولت و ارگانهای مرتبط با آن ) می باشد. در ايران به علت نبود گروه های اجتماعي  در عرصه ی عمومی و موانعی که از طرف خانواده و حکومت برای آنها ايجاد شده ، مشارکت مردم در اصلاح مشکلات جامعه ای که در آن زندگی می کنند به صورت توده وار و مقطعی بوده است و اين امر موجب عدم پايداری در حل مشکلات در جامعه توسط خود مردم بوده است برای مثال مشارکت مردم در کمک به نيازمندان در «جشن نيکوکاري» و شور و هيجانی که در سالهای اول برگزاری وجود داشت و کمرنگ شدن تدريجي  آن در طول اجرای آن در سالهای بعد می تواند مورد توجه قرار بگيرد. و در کنار اينگونه فعاليتها فعاليتهای سازمانهای غير دولتی اجتماعی و فرهنگی و خيريه که به دليل عدم حمايت مناسب از طرف خانواده ها و دولت و نيز ضعف تشکيلاتی و عدم تجربه ی مديريتی مديران اين سازمانها که موجب متوقف شدن فعاليتها و يا عدم کاربری مناسب از سوی آنها شده است، موجب کندی فعاليت آنها و تاثير گذاريشان در جامعه شده است و در کنار اينگونه مسائل وجود افراد سودجو نيز عامل ديگری در جهت تضعيف اينگونه فاليتها شده است.  شهرداری تهران با تاسيس فرهنگسرا ها با هدف تقويت عرصه های عمومی ودر اختيار گذاشتن  مکانی برای جلسات و برنامه های سازمانهای غير دولتی اجتماعی و فرهنگی نقش بسزايی در تقويت اين موضوع داشت ولی به دليل عدم ذهنيت مناسب مديران اين فضاها ، نسبت به مشارکت گروههای محلی و NGO ها در حل مشکلات شهر، بازهم به تدريج اين فضا ها تبديل به عرصه های حکومتی و دولتی برای شهروندان شد و ساکنين واقعی اين مکانها يعنی گروه های محلی و NGO ها  از خانه ی دوم خودشان دور ماندند و عملا مجری فعاليتهای مديران فضاهای فرهنگسرا ها شدند . موانعی نظير مجوز برای فعاليت و اعمال نظرات سليقه ای در دادن امکانات و وجود روابط به جای ضوابط در خدمات دهی از مشکلات موجود فرهنگسراها در اين موضوع می باشد.
سازمانهای غير دولتی حوزه ی معلولين
اين سازمانها نيز با هدف های کوناگون خود جهت ارتقاء وضعيت معلولين تشکيل شدند وتا کنون نيز با همه ی مشکلات ، نقش بسزايی در حل معضلات اين حوزه داشته اندولی همچنان مکان مناسب و فعاليت متمرکز و ضعف سازماندهی و ساختاری تشکلها جزو مشکلات اصلی اينگونه فعاليتهاست. سازمان بهزيستی کشور در حد توان خود تا کنون سعی کرده حمايت نسبی از اينگونه فعاليتها داشته باشد و لی اينگونه فعاليتها تا کنون به صورت سليقه ای و شناخت مقطعی صورت گرفته است و در اين راستا اين سازمان گهگاهي  بودجه برای انجام پروژه ها ی NGO ها و يا مکانی جهت فعاليت به صورت سليقه ای برای سازماتهای غير دولتی انجام داده است. انجمن باور نيز به خاطر فعاليتهای مثبت خود و تاثير گذاری فعاليتهايش در جامعه اعتماد اين سازمان را نسبت به خود جلب کرد تا مشکل مکان اين انجمن را حل کند.
نکته ی اول مورد بحث در اين مورد نبود سيستمی مناسب برای اينگونه حمايت هاست . اگر سازمان بهزيستی کل کشور راهکار مناسبی جهت جلب مشارکت بيشتر حاميان غير دولتی و اسپانسر ها ايجاد می کرد لازم نبود که خود مکانی به NGO  ها بدهد و يا بودجه ساليانه ی خود را هزينه ی اينگونه موارد بکند. تجربه نشان داده است سازمانهای دولتی از دادن امکانات عادلانه و يکسان و يا به موقع هميشه عاجز بوده اند.و اين امر لطمه به فعاليتها و بازدهی عملکرد ها زده است . سازمان بهزيستی کل کشور می تواند با حمايت از قوانينی که سازمانهای خصوصی تجاری را مجبور کند تا بخشی از سود  خود را صرف کمک به بهبود وضعيت اجتماعی و حل معضلات آن کند، قدم بزرگی در اعتلای جامعه ی ايرانی داشته باشد. به عنوان مثال قانونی سال پيش تصويب شد که در آن ذکر شده بود : در صورتی که شرکتها و سازمانهای خصوصی بخشی از درآمد خود را صرف موسسات عام المنفعه بکنند از ماليات معاف و يا مقدار ماليات آن کاسته خواهد شد. اين سيستم در بسياری از کشور های پيشرفته اعمال شده است و خروجيه مناسبی نيز داشته و باعث رونق فعاليتهای عام المنفعه شده است. ولی اين قانون در ايران به علت اينکه واسطه ای به نام بهزيستی وجود داشته و آيين نامه های دست و پا گير و مراحل اداری مشکلی برای آن گذاشته شده است در اجرا دچار مشکل شده است. به هر حال مقصود از بيان اينگونه مسائل اينست که اگر بودجه ی بهزيستی ده ها برابر مبلغ کنونی بشود باز هم آدمها و انجمن هايی هستند که از حمايت اين سازمان دور خواهند ماندو سازمان از عهده ی خدمات دهی به آنها بر نخواهد آمد. چه بهتر که سازمان بهزيستی تسهيل کننده ای برای اينگونه فعاليتها باشد وبه عنوان  ستادی برای رشد اينگونه فعاليتها در ميان مردم  جايگاه واقعی خود را پيدا کند. عرصه های عمومی و تقويت آن جامعه ای متعادل و روبه رشد و مشارکت جو ايجاد خواهد کرد و تقويت آن موجب حضور اجتماعی مردم به صورت قانون مند و پيوسته خواهد شد. سازمان بهزيستی کشور بايد هرچه زودتر ماهی دادن را کنار بگذارد و فضايی ايجاد کند که افراد خود ماهيگيری کنند و ياريگر اين سازمان در حل معضلات اجتماعی و وظايف اين سازمان باشند. و گرنه بار سازمانهای غير دولتی هر روز بر دوش سازمان بهزيستی کل کشور سنگين تر خواهد شد.
تير ماه 1387

سهيل مقيمی(عضو انجمن باور)