اختصاصي IDP - اجراي كامل كنوانسيون حقوق انساني افراد داراي معلوليت،كعبه آمال جامعه معلولان است، بنابراين اين جامعه و بويژه فعالين و انجمن هاي خودجوش افراد داراي معلوليت، مسئوليت سنگيني در قبال اجراي كنوانسيون دارند.

  روز گذشته خبرگزاري كار ايران (ايلنا) خبري را مبني بر مسئوليت دولت و انجمن هاي فعال معلولان در قبال اجراي كنوانسيون حقوق انساني افراد داراي معلوليت و به نقل از رئيس هيئت مديره انجمن باور منتشر كرد.

  نظر به وجود برخي ابهامات در اين خبر بر آن شديم ضمن گفت و گو با سهيل معيني، رئيس هيئت مديره انجمن باور اين نكات مبهم را جهت آگاهي افكار عمومي جامعه افراد داراي معلوليت كشور روشن كنيم.

  س: ديروز در خبرگزاري ايلنا، شما ضمن تاكيد بر اينكه الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق انساني افراد داراي معلوليت "تازه آغاز راه است و نه پايان آن"، از مسئوليت دولت و انجمن هاي فعال معلولان در قبال اجرايي شدن اين پيمان نامه سخن گفته بوديد؛ به طور روشن مسئوليت دولت و انجمن هاي فعال معلولان را در اين خصوص تشريح كنيد. مگر دولت مسئوليت اصلي اجراي كنوانسيون را بر عهده ندارد؟

  ج: در واقع در صورت الحاق رسمي جمهوري اسلامي ايران به هر پيمان نامه بين المللي و تصويب اين الحاق در مجلس شوراي اسلامي، مفاد آن پيمان نامه به صورت قانون داخلي و لازم الاجرا درمي آيد. قطعا اين امر در مورد كنوانسيون حقوق انساني افراد داراي معلوليت كه اجازه دهيد از اين به بعد آن را به اختصار كنوانسيون بناميم نيز صادق است.به اين معنا كه با تصويب الحاق به كنوانسيون در مجلس شوراي اسلامي در آذر ماه 1387 و امضاي رسمي آن توسط جمهوري اسلامي ايران در آبان 1388، مفاد كنوانسيون در حكم قانون داخلي كشور است و بايد توسط كليه دستگاه هاي اجرايي ذيربط اجرا شود. اين مسئوليت دولت است، تكليفي كه سوي ديگر آن تبديل اين تكليف به حق جامعه معلولان ايران است. اما اجراي كنوانسيون فقط بر اساس تعهد دولت امكانپذير نيست. فراموش نكنيم كنوانسيون دربرگيرنده حقوق افراد داراي معلوليت است و نه دولت ها، لذا اجراي كامل اين كنوانسيون كعبه آمال جامعه معلولان است و به همين دليل خود اين جامعه و بويژه فعالين و انجمن هاي خودجوش افراد داراي معلوليت، مسئوليت سنگيني در قبال اجراي كنوانسيون دارند.

  س: با توجه به مسئوليت دولت و امكانات و بودجه در اختيار آن، انجمن هاي افراد داراي معلوليت چه كمكي مي توانند به اجراي كنوانسيون بكنند؟آيا منظورتان پيگيري اجراي كنوانسيون توسط انجمن هاست؟

  ج: البته پيگيري اجراي كنوانسيون از طرق صحيح يعني تعامل سازنده با مراكز تصميم گيري همچون مجلس شوراي اسلامي و دولت؛ از مسئوليت هاي روشن انجمن هاي افراد معلول است. اما سخن من درباره وظيفه انجمن در قبال اجراي كنوانسيون چيزي بسيار بيشتر از اين است. در واقع مفاد كنوانسيون جهانشمول بوده و كلي ترين جنبه هاي حقوق انساني افراد داراي معلوليت در زمينه هاي حقوق فردي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي را دربرمي گيرد. اما تحقق اين وجوه كلي حقوقي در درون كشورها مستلزم ظرفيت سازي هاي بومي و ملي براي تحقق مفاد كنوانسيون است. براي روشن شدن قضيه بگذاريد مثالي بزنم مثلا روح حاكم بر كنوانسيون مقابله با هرگونه اعمال تبعيض عليه شهروندان داراي معلوليت است؛ خب حالا اگر بخواهيم فقط از مقابله با تبعيض سخن بگوييم كمكي به اجراي كنوانسيون نكرده ايم.مسئوليت انجمن هاي فعال معلولان است كه مصاديق تبعيض در كشورشان را مشخص كنند ، اين كار تبعيض را از نظر حقوقي و با دلايل روشن اثبات كرده و سپس راه هاي استفاده از ابزارهاي قانوني موجود در هر كشور در جهت رفع تبعيض هاي مورد اشاره را مورد بررسي قرار دهند. مثلا اگر بر اساس قوانين، فردي معلول كه داراي توانمندي انجام شغلي معين است از انجام آن شغل بازداشته شود، تبعيض رخ داده است. نمونه جلوي دست آن ممانعت وزارت آموزش و پرورش در استخدام متقاضيان معلول مشاغل آموزشي در مدارس عادي، بويژه نابينايان است. به چه دليل فردي تحصيلكرده و داراي توانمندي تخصصي تدريس در مدارس كه مي تواند كلاس هاي خود را نيز به خوبي اداره كند، صرف وجود معلوليت بايد براي استخدام به آموزش و پرورش استثنايي مراجعه كند. البته شايد وزارتخانه آموزش و پرورش نه با قصد اعمال تبعيض بلكه به دليل اجراي برخي ضوابط فني خود در گزينش كادر آموزشي اقدام به ممانعت از استخدام افراد داراي معلوليت در سيستم آموزش و پرورش عادي كند؛ اما به هر حال اين يك تبعيض است. حال ببينيم نقش انجمن ها در اجراي مفاد ضد تبعيضي كنوانسيون در مورد اين مصداق چيست- انجمن ها بايد اين اقدام را به عنوان يك تبعيض حقوقي مورد تاكيد قرار داده و با استفاده از اهرم هاي قانوني و تعامل با مسئولان وزارت آموزش و پرورش خواهان حذف اين تبعيض شوند. بنابراين نمي توان با صرف تكرار واژه كنوانسيون و تاكيد بر اينكه " ما معلولان حق داريم" به اجراي مفاد كنوانسيون كمك كرد.

  س: با اين توضيحات مي توان به مفهوم اين سخن كه" پيوستن به كنوانسيون آغاز راه است و نه پايان آن" پي برد. براي اجرايي شدن مفاد كنوانسيون راه طولاني در پيش است و خود فعالين حقوق معلولان و انجمن هاي آنها در اين خصوص مسئوليت سنگيني دارند.

  ج: بله كاملا همينطور است.اجازه دهيد اين بحث را با اين تعبير علمي ادامه دهيم كه اجراي مفاد كنوانسيون نيازمند ظرفيت سازي بومي يا ملي است. به عبارت ديگر ، ما فعالين حقوق معلولان و انجمن هاي خوديار جامعه معلولان ايران بايد با شناسايي كليه تبعيض هاي حقوقي و اجرايي در جهت رفع آنها اقدام كنيم. از طرف ديگر بر اساس مفاد كنوانسيون هشيار باشيم كه تبعيض هاي جديد حقوقي و اجرايي عليه معلولان وضع نشوند. به طور مسلم بايد در اين خصوص كميته هاي تخصصي تشكيل شود و معلولان هشيارتر از گذشته محيط اجتماعي خود را رصد كنند و با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود يا كمك به تصويب قوانين جديد، زمينه تحقق حقوق خود را كه در كنوانسيون بر آن تاكيد شده است، فراهم كنند. اين يعني سرآغاز تلاشي يكپارچه از سوي فعالين حقوق معلولان.