اختصاصی IDP - اجرای کامل کنوانسيون حقوق انسانی افراد دارای معلوليت،کعبه آمال جامعه معلولان است، بنابراين اين جامعه و بويژه فعالين و انجمن های خودجوش افراد دارای معلوليت، مسئوليت سنگينی در قبال اجرای کنوانسيون دارند.

  روز گذشته خبرگزاری کار ايران (ايلنا) خبری را مبنی بر مسئوليت دولت و انجمن های فعال معلولان در قبال اجرای کنوانسيون حقوق انسانی افراد دارای معلوليت و به نقل از رئيس هيئت مديره انجمن باور منتشر کرد.

  نظر به وجود برخی ابهامات در اين خبر بر آن شديم ضمن گفت و گو با سهيل معينی، رئيس هيئت مديره انجمن باور اين نکات مبهم را جهت آگاهی افکار عمومی جامعه افراد دارای معلوليت کشور روشن کنيم.

  س: ديروز در خبرگزاری ايلنا، شما ضمن تاکيد بر اينکه الحاق جمهوری اسلامی ايران به کنوانسيون حقوق انسانی افراد دارای معلوليت "تازه آغاز راه است و نه پايان آن"، از مسئوليت دولت و انجمن های فعال معلولان در قبال اجرايی شدن اين پيمان نامه سخن گفته بوديد؛ به طور روشن مسئوليت دولت و انجمن های فعال معلولان را در اين خصوص تشريح کنيد. مگر دولت مسئوليت اصلی اجرای کنوانسيون را بر عهده ندارد؟

  ج: در واقع در صورت الحاق رسمی جمهوری اسلامی ايران به هر پيمان نامه بين المللی و تصويب اين الحاق در مجلس شورای اسلامی، مفاد آن پيمان نامه به صورت قانون داخلی و لازم الاجرا درمی آيد. قطعا اين امر در مورد کنوانسيون حقوق انسانی افراد دارای معلوليت که اجازه دهيد از اين به بعد آن را به اختصار کنوانسيون بناميم نيز صادق است.به اين معنا که با تصويب الحاق به کنوانسيون در مجلس شورای اسلامی در آذر ماه 1387 و امضای رسمی آن توسط جمهوری اسلامی ايران در آبان 1388، مفاد کنوانسيون در حکم قانون داخلی کشور است و بايد توسط کليه دستگاه های اجرايی ذيربط اجرا شود. اين مسئوليت دولت است، تکليفی که سوی ديگر آن تبديل اين تکليف به حق جامعه معلولان ايران است. اما اجرای کنوانسيون فقط بر اساس تعهد دولت امکانپذير نيست. فراموش نکنيم کنوانسيون دربرگيرنده حقوق افراد دارای معلوليت است و نه دولت ها، لذا اجرای کامل اين کنوانسيون کعبه آمال جامعه معلولان است و به همين دليل خود اين جامعه و بويژه فعالين و انجمن های خودجوش افراد دارای معلوليت، مسئوليت سنگينی در قبال اجرای کنوانسيون دارند.

  س: با توجه به مسئوليت دولت و امکانات و بودجه در اختيار آن، انجمن های افراد دارای معلوليت چه کمکی می توانند به اجرای کنوانسيون بکنند؟آيا منظورتان پيگيری اجرای کنوانسيون توسط انجمن هاست؟

  ج: البته پيگيری اجرای کنوانسيون از طرق صحيح يعنی تعامل سازنده با مراکز تصميم گيری همچون مجلس شورای اسلامی و دولت؛ از مسئوليت های روشن انجمن های افراد معلول است. اما سخن من درباره وظيفه انجمن در قبال اجرای کنوانسيون چيزی بسيار بيشتر از اين است. در واقع مفاد کنوانسيون جهانشمول بوده و کلی ترين جنبه های حقوق انسانی افراد دارای معلوليت در زمينه های حقوق فردی، اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی را دربرمی گيرد. اما تحقق اين وجوه کلی حقوقی در درون کشورها مستلزم ظرفيت سازی های بومی و ملی برای تحقق مفاد کنوانسيون است. برای روشن شدن قضيه بگذاريد مثالی بزنم مثلا روح حاکم بر کنوانسيون مقابله با هرگونه اعمال تبعيض عليه شهروندان دارای معلوليت است؛ خب حالا اگر بخواهيم فقط از مقابله با تبعيض سخن بگوييم کمکی به اجرای کنوانسيون نکرده ايم.مسئوليت انجمن های فعال معلولان است که مصاديق تبعيض در کشورشان را مشخص کنند ، اين کار تبعيض را از نظر حقوقی و با دلايل روشن اثبات کرده و سپس راه های استفاده از ابزارهای قانونی موجود در هر کشور در جهت رفع تبعيض های مورد اشاره را مورد بررسی قرار دهند. مثلا اگر بر اساس قوانين، فردی معلول که دارای توانمندی انجام شغلی معين است از انجام آن شغل بازداشته شود، تبعيض رخ داده است. نمونه جلوی دست آن ممانعت وزارت آموزش و پرورش در استخدام متقاضيان معلول مشاغل آموزشی در مدارس عادی، بويژه نابينايان است. به چه دليل فردی تحصيلکرده و دارای توانمندی تخصصی تدريس در مدارس که می تواند کلاس های خود را نيز به خوبی اداره کند، صرف وجود معلوليت بايد برای استخدام به آموزش و پرورش استثنايی مراجعه کند. البته شايد وزارتخانه آموزش و پرورش نه با قصد اعمال تبعيض بلکه به دليل اجرای برخی ضوابط فنی خود در گزينش کادر آموزشی اقدام به ممانعت از استخدام افراد دارای معلوليت در سيستم آموزش و پرورش عادی کند؛ اما به هر حال اين يک تبعيض است. حال ببينيم نقش انجمن ها در اجرای مفاد ضد تبعيضی کنوانسيون در مورد اين مصداق چيست- انجمن ها بايد اين اقدام را به عنوان يک تبعيض حقوقی مورد تاکيد قرار داده و با استفاده از اهرم های قانونی و تعامل با مسئولان وزارت آموزش و پرورش خواهان حذف اين تبعيض شوند. بنابراين نمی توان با صرف تکرار واژه کنوانسيون و تاکيد بر اينکه " ما معلولان حق داريم" به اجرای مفاد کنوانسيون کمک کرد.

  س: با اين توضيحات می توان به مفهوم اين سخن که" پيوستن به کنوانسيون آغاز راه است و نه پايان آن" پی برد. برای اجرايی شدن مفاد کنوانسيون راه طولانی در پيش است و خود فعالين حقوق معلولان و انجمن های آنها در اين خصوص مسئوليت سنگينی دارند.

  ج: بله کاملا همينطور است.اجازه دهيد اين بحث را با اين تعبير علمی ادامه دهيم که اجرای مفاد کنوانسيون نيازمند ظرفيت سازی بومی يا ملی است. به عبارت ديگر ، ما فعالين حقوق معلولان و انجمن های خوديار جامعه معلولان ايران بايد با شناسايی کليه تبعيض های حقوقی و اجرايی در جهت رفع آنها اقدام کنيم. از طرف ديگر بر اساس مفاد کنوانسيون هشيار باشيم که تبعيض های جديد حقوقی و اجرايی عليه معلولان وضع نشوند. به طور مسلم بايد در اين خصوص کميته های تخصصی تشکيل شود و معلولان هشيارتر از گذشته محيط اجتماعی خود را رصد کنند و با استفاده از ظرفيت های قانونی موجود يا کمک به تصويب قوانين جديد، زمينه تحقق حقوق خود را که در کنوانسيون بر آن تاکيد شده است، فراهم کنند. اين يعنی سرآغاز تلاشی يکپارچه از سوی فعالين حقوق معلولان.